مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤١

شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها ، ففي

الخبر : " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا

لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه " .

- في الجملة - إلى الاجتهاد . ومستند هذا الاجتهاد بناء العقلاء عليه مع

الغفلة عن احتمال الردع أو القطع بعدمه ولو بالإضافة إلى شخص معين

بخصوصه ، لاجتماع جميع ما يحتمل اعتباره شرعا فيه ، مثل كونه بالغا ،

عاقلا ، عادلا ، حيا ، أفضل . . إلى غير ذلك . فهذا البناء المرتكز

في نفس العامي هو المسوغ له الرجوع إلى غيره في الخصوصيات المعتبرة

في المفتي ، فإذا رجع إلى غيره أفتى له بما يقتضيه نظره الحاصل له من

مراجعة الأدلة المستفاد منها شرائط التقليد ، ويكون عمله حينئذ على ما تقتضيه

فتواه عموما أو خصوصا . وهذا ولأجل أن من أدلة جواز التقليد بناء

العقلاء عليه في الجملة ، فهذا البناء محكم مهما تحقق في مورد من الموارد

والعمل عليه متعين ، إلا مع ثبوت الردع عنه .

وحينئذ نقول : لا ينبغي التأمل في عدم الفرق في بناء العقلاء بين

البالغ وغيره إذا كان غير البالغ قد حاز مراتب الفضل حتى صار كالبالغ ،

فاعتبار البلوغ في المفتي لا بد أن يكون بدليل شرعي يكون رادعا عن إطلاق

بناء العقلاء ، وليس هو إلا الاجماع إن تم . ومجرد كونه محجورا عن التصرف

ومرفوعا عنه القلم ، ومولى عليه وعمده خطأ ، ونحو ذلك . لا يصلح رادعا

لأنه لا يوجب إلا الاستبعاد المحض كيف ؟ ! وربما كان غير البالغ حائزا

مرتبة النبوة أو الإمامة فكيف لا يصلح أن يحوز منصب الفتوى ؟ ! اللهم

إلا أن يقوم الدليل على كون منصب الفتوى مختصا بالمعصوم وبمن يجعله

له ، فالشك في الجعل كاف في المنع . لكنه خلاف إطلاق الأدلة ،

ولا سيما بناء العقلاء .