مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة

النجاسة إلى أكثر علمائنا ، كالمفيد ، والشيخ ، والسيد ، وأبي الصلاح ،

وسلار ، وابن إدريس - قال ( ره ) : " ولعله ظفر به في كتبهم ولم

نظفر به " وفي المستند قال : " الذي يظهر لي أن المشهور بين الطبقة

الثالثة - يعني : طبقة متأخري المتأخرين - الطهارة ، وبين الثانية - أي :

المتأخرين - النجاسة . وأما الأولى - يعني : القدماء - فالمصرح منهم بالنجاسة

إما قليل أو معدوم .

وكيف كان فلا مجال للاعتماد على دعوى الاجماع مع شهرة الخلاف .

ولا سيما وأن المحكي عن كنز العرفان : دعوى الاجماع على النجاسة بعد

غليانه واشتداده ، وأما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام ، اجماعا منا . وأما

النجاسة فعند بعضنا : أنه نجس ، وعند آخرين : أنه طاهر . انتهى . ومن

المحتمل أن المراد بالاشتداد ما يساوق الاسكار ، كما يظهر من محكي كلامه

في تفسير الخمر قال ( ره ) : " الخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره ،

سمي به عصير العنب والتمر إذا غلى واشتد ، لأنه يخمر العقل - أي يستره -

كما سمي مسكرا ، لأنه يسكره أي يحجزه " . فحينئذ لا يكون مدعيا للاجماع

فيما نحن فيه .

وأما كونه مسكرا ، فهو خلاف ظاهر القائلين بالطهارة والنجاسة

حيث جعلوه مقابلا للخمر وسائر المسكرات ، ومع الشك في الاسكار به

لا مجال للرجوع إلى عموم نجاسة المسكر .

وأما عد العصير من أنواع الخمر فلا يجدي ، لاجمال المراد به ، وليس

المراد به مطلق المفهوم اللغوي ، ولذا لا يتوهم التمسك باطلاقه من حيث

الغليان وعدمه ، فالمقصود بهذه الروايات الإشارة إلى أصول الأنواع في الجملة .

وأما الأخبار المتضمنة لنزاع أدم ونوح عليهما السلام مع إبليس ، فهي

أجنبية عن الدلالة على النجاسة ، وليس فيها أقل إشارة إلى ذلك ، وإنما