مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

( التاسع ) من النجاسات : الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة . مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة

قالا : لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها . وروى ( غير . خ ل )

زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني

المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله

وإن صليت فيه فأعد صلاتك . فاعلمني ما آخذ به . فوقع ( ع ) : بخطه

وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله ( ع ) " ( * 1 ) . وروى أيضا عن خيران

الخادم : " قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير

أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه . فقال بعضهم : صل فيه

فإن الله تعالى إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه . فكتب ( ع ) :

لا تصل فيه ، فإنه رجس " ( * 2 ) . ولا ريب في دلالة الروايتين المذكورتين

على أن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع

العرفي بينهما ، وإن الترجيح لرواية النجاسة ، فلو اقتضت عمومات الترجيح

ترجيح رواية الطهارة كانت الروايتان المذكورتان إما مخصصتين لها أو حاكمتين

عليها . ومن ذلك يظهر وهن الجمع العرفي المتقدم ، كوهن الترجيح لأخبار

الطهارة ( ومعارضة ) ذلك باحتمال كون ترجيح رواية النجاسة في هاتين

الروايتين لأجل التقية ( مندفعة ) : بأن ذلك خلاف الأصل . مضافا إلى

ما قيل من اشتهار العفو عن قليلها عندهم ، الذي هو مورد أكثر نصوص

النجاسة . فلاحظ .

هذا ومورد نصوص النجاسة وإن كان هو الخمر والنبيذ ، لكن يتعدى

منهما إلى كل مسكر ، للتنصيص على العموم في معاقد الاجماعات الصريحة

والظاهرة . فعن الناصريات : " كل من قال : بأنه محرم الشرب ذهب إلى

أنه نجس كالخمر . . ( إلى أن قال ) : لا خلاف في نجاسته تابعة لتحريم

( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 4 .