مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

( التاسع ) من النجاسات : الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة . مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة

فمندفعة . بأنه لو تم كون الرجس بمعنى النجاسة العينية ، فلا يناسبه السياق

ولا قوله تعالى : ( من عمل الشيطان ) . والشهرة الفتوائية وإن كانت مع

نصوص النجاسة لكنها ليست من المرجحات . وحمل نصوص الطهارة على

التقية من سلاطين ذلك الوقت غير ظاهر إذا كان القول بالنجاسة مشهورا

عند المخالفين ، لأن مخالفة العامة - التي هي من المرجحات - يراد منها

المخالفة للمذهب ، لا للعمل - ولو كان عمل السلطان - بل للمذهب العام

لا الخاص ، وإن كان الخاص يسوغ التقية في القول والعمل ، لكنه لا يكفي

في كون المخالفة له مرجحا تعبدا . ومن ذلك يظهر وهن ترجيح أخبار

الطهارة بمخالفتها لمذهب ربيعة الرأي ، كما قيل .

نعم تشكل نصوص الطهارة باشتمال مصحح ابن أبي سارة على التعليل :

بأن الثوب لا يسكر ، الظاهر في نجاسة الخمر المسكر وحينئذ يكون دالا على

نجاسة الخمر لا على طهارته . نعم يدل على طهارة الثوب الملاقي له وهو

مما لم يقل به أحد ، وليس محلا لكلام هنا ، فإن الكلام هنا في نجاسة

الخمر لا في سراية نجاسته إلى الملاقي .

ويكون مورد موثقه الخمر الواقع على الثوب من الكأس الذي شرب

منه اليهودي والنصراني والمجوسي ، فيدل على طهارة الخمر وطهارة الأصناف

المذكورة من الكفار .

وباشتمال مرسل الفقيه ومسنده في العلل على طهارة ودك الخنزير ،

وجواز الصلاة فيه ، مع الاتفاق على نجاسته وعلى عدم جواز الصلاة فيه

وإن قلنا بطهارته ، لأنه غير مأكول اللحم .

وبأن الكليني روى في الصحيح عن علي ابن مهزيار : " قال : قرأت

في كتاب عبد الله به محمد إلى أبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك روى زرارة

عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما