مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٠

شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

( مسألة 22 ) : يشترط في المجتهد أمور ( 1 ) : البلوغ

والعقل ، والايمان والعدالة ، والرجولية ، والحرية - على قول -

وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز تقليد المتجزئ ، والحياة ،

فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن

يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكن

من الأفضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يكون

كونه زيدا ويحتمل كونه عمرا أيضا . والثانية : أن يحتمل تساويهما ويحتمل

أعلمية زيد لا غير .

والحكم في الأولى التخيير مع تساوي الاحتمالات . وإن كان مقتضى

القاعدة الأخذ بأحوط القولين ، لأن الاعتماد على كل واحد من القولين

اعتماد على مشكوك الحجية ، إلا أن الظاهر الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط

المذكور وعلى جواز الرجوع إلى أيهما شاء . ولو ظن أن أحدهما بعينه أعلم

ففي الترجيح بالظن إشكال ، لعدم الدليل عليه بعد ما لم يكن معتبرا في

نفسه . اللهم إلا أن يكون احتمال الترجيح به موجبا لكون رأي مظنون

الأعلمية معلوم الحجية ، ورأي الآخر مشكوك الحجية ، فيتعين الأول ، كما

في جميع موارد الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية . ومنه يظهر الحكم

في الصورة الثانية ، فإنه - لعدم المرجح ، وعدم محتمل المرجحية - يتعين

التخيير ، بناء على ما عرفت آنفا من الاتفاق فتوى على جواز رجوع الجاهل

إلى العالم وإن أمكن الاحتياط ، حتى في مثل المقام . وأما الصورة الثالثة :

فلا ينبغي التأمل في تعين محتمل الأعلمية للمرجعية للدوران بين التعيين والتخيير

الذي يجب فيه عقلا الأخذ بمحتمل التعيين .

( 1 ) قد أشرنا سابقا إلى أن جواز التقليد في الجملة لا بد أن يكون

بغير التقليد ، وإلا لزم الدور أو التسلسل . فإذا لا بد أن يستند جواز التقليد