مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة ( ع )

الأصحاب المدعين للاجماع وغيرهم في تفسير الناصب مختلفة ، ومع ذلك ليس

فيها ما يشمل المخالف ، فإن المنسوب إلى أكثر الأصحاب : أنه من نصب

العداوة لأهل البيت ( ع ) ، بل ظاهر الحدائق : أنه لا خلاف فيه . وعن

المعتبر والمنتهى : أنه الذي يقدح في علي ( ع ) ، وعن القاموس : أنه المتدين

ببغض علي ( ع ) . وعن شرح المقداد : " الناصب يطلق على خمسة وجوه :

( الأول ) : القادح في علي ( ع ) ( الثاني ) : من ينسب إلى أحدهم ( ع )

ما يسقط العدالة . ( الثالث ) : من ينكر فضيلتهم لو سمعها ( الرابع ) :

من يعتقد فضيلة غير علي ( ع ) ( الخامس ) : من أنكر النص على علي ( ع )

بعد سماعه ، أو وصوله إليه بوجه يصدقه " فلو بني في نجاسة الناصب على

الاعتماد على الاجماع كان اللازم الاقتصار على المتيقن . وهو المعادي لعلي ( ع )

متدينا به . ولو بني على الاعتماد على النص فالموضوع مطلق المعادي لهم ( ع ) .

هذا ولأجل أن دلالة النص لا تخلو من شبهة واشكال - كما سبق -

وأن العمدة الاجماع ، يسهل الخطب في حال كثير من المعادين لهم ( ع )

الذين علم بمساورة النبي صلى الله عليه وآله لهم ومساورة من بعده من الأئمة ( ع )

وشيعتهم لهم . ( ودعوى ) : أن ذكر علي ( ع ) في كلام القاموس والمعتبر

والمنتهى لأنه ( ع ) سيد الأئمة ( ع ) ، لا لخصوصية لبعضه في صدق مفهوم

الناصب عرفا ( غير ظاهرة ) .

اللهم إلا أن يقال : بعد البناء على نجاسة الناصب - ولو للاجماع -

يكون الاختلاف في مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين في مفهوم اللفظ ،

ويتعين الرجوع فيه إلى الأوثق ، وهو ما عن المشهور ، من أنه المعادي لهم ( ع )

فيكون هو موضوع النجاسة ، ولا سيما وكونه الموافق لموثقة ابن أبي يعفور

- لو تمت دلالتها على النجاسة - ولروايتي ابن خنيس وسنان المتقدمتين

بعد حملهما على ما عليه المشهور : بأن يراد منهما بيان الفرد الخفي للناصب