مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة ( ع )

معاداة الشيعة . ولاشكال مضامينها في نفسها فإن قوله ( ع ) في الخبرين

" لأنك لا تجد . . " مخالف للواقع ، لكثرة المبغضين لهم والمستحلين

لقتلهم وقتالهم ، ومخالف للنصوص المشتملة على حكم الناصب لهم أهل البيت

فلاحظ ما ورد في غسالة الحمام ( * 1 ) وغيرها - أن قوله ( ع ) : في رواية

ابن المغيرة : هذا نصب لك . . " غير ظاهر ، إذ لا فرق بين الزيدي

وغيره ، فإن الزيدي قد ينصب لهم ( ع ) : لاعتقاده تقصيرهم ( ع ) في

أداء ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف ، وقد لا ينصب لهم لاعتقاده عذرهم

وإنما ينصب للشيعة لاعتقاده خطأهم في اعتقاد إمامتهم ( ع ) ، وكذلك الحال

في المخالف ، فقد يكون ناصبا لهم ( ع ) : لادعائهم الإمامة الخاصة التي

يعتقد بطلانها ، وقد لا يكون ناصبا لهم ، لاعتقاده عدم ادعائهم ذلك ،

وإنما ينصب لشيعتهم لاعتقاده بطلان مذهبهم . ( وبالجملة ) : لا يظهر

وجه الفرق بين الزيدي والناصب .

وأما المكاتبة فيحتمل قريبا فيها - لو لم يكن هو الظاهر - أنها واردة

في مقام الشك في تحقق النصب وعدمه ، فهي في مقام جعل الحكم الظاهري

لا في مقام بيان معنى للناصب غير ما هو المعروف . ثم لو سلم ذلك كله

فغاية مدلولها أن المخالف ناصب ، ولكن هذا المقدار لا يقتضي ثبوت النجاسة

إذ لا دليل على نجاسة كل ناصب ، إذ الأدلة المتقدمة على نجاسة الناصب

منحصرة بالاجماع والنص ، والموضوع فيهما لا يشمل المخالف ، ضرورة

اختصاص النص المتضمن لنجاسة الناصب بالناصب لهم ( ع ) لا مطلق

الناصب . فراجعه . ورواية الفضيل الدالة على أنه كافر موردها التزويج ،

ولا بد أن تحمل على غير المخالف للنصوص الدالة على جواز تزويج المخالف . وكلمات

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . وقد تقدم بعضها في نجاسة النواصب .