مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة ( ع )

القول بنجاستهم ، وعليه بعض متأخري المتأخرين ، كصاحب الحدائق ،

وحكاه عن المشهور في كلمات أصحابنا المتقدمين . وستشهد لذلك بما في

كتاب فص الياقوت للشيخ الجليل ابن نوبخت ( ره ) من قوله : " دافعوا

النص كفرة عند جمهور أصحابنا ، ومن أصحابنا من يفسقهم " . وبما في

المقنعة من أنه لا يجوز تغسل المخالف للحق في الولاية ، ولا الصلاة عليه ،

ونحوه ما عن ابن البراج . وبما في التهذيب - بعد نقل ما في المقنعة - :

" الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم

الكفار ، إلا ما خرج بالدليل " . وبما في السرائر من الاستدلال على ذلك :

بأن المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا . انتهى . ثم حكى عن

الصالح المازندراني ( ره ) في شرح أصول الكافي التصريح بكفرهم . وكذا

عن الشريف القاضي في إحقاق الحق وأبي الحسن الشريف في شرح الكفاية .

لكن جميع العبارات المذكورة إنما تضمنت التصريح بكفرهم من دون

تعرض فيها لنجاستهم . فلاحظ . نعم في بعضها الاستدلال على ذلك

بانكار الضروري الموجب للكفر والنجاسة .

وكيف كان فالاستدلال على النجاسة ( تارة ) : بالاجماع المحكي عن

الحلي على كفرهم ، المؤيد بنسبته إلى جمهور أصحابنا في كتاب فص الياقوت

للشيخ الجليل ابن نوبخت - كما عرفت - وإلى أكثر أصحابنا في شرحه

للعلامة ( ره ) وبارساله في التهذيب إرسال المسلمات ، كما تقدم . ( وأخرى )

بالنصوص المتجاوز حد الاستفاضة ، بل قيل : إنها متواترة ، المتضمنة

كفرهم ، كرواية أبي حمزة : " سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن عليا ( ع )

باب فتحه الله تعالى من دخله كان مؤمنا ، ومن خرج عنه كان كافرا " ،

ونحوها روايات مروان بن مسلم ، وسدير ويحيى بن القاسم ، وأبي خالد