مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة ( ع )

إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد ( 1 ) .

طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة ( ع )

( مسألة 3 ) : غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة ، إذا لم

يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ، ولا سأبين لهم ، طاهرون ( 2 ) .

الأعمى ، والانتساب إلى مثل هذه المذاهب الفاسدة بمجرد اللسان لا بالجنان

وإن كان الظاهر أن النصوص واردة بالإضافة إليهم ، فيشكل دفع الدعوى

المذكورة . وكذا الاشكال في النواصب والخوارج .

أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة ، ومنهم

السبزواري في تعليقة على الأسفار ، قال : " والقائل بالتوحيد إما أن يقول

بكثرة الوجود والموجود جميعا مع التكلم بكلمة التوحيد لسانا ، واعتقادا بها

إجمالا ، وأكثر الناس في هذا المقام . وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود

جميعا ، وهو مذهب بعض الصوفية . وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة

الموجود ، وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين . وعكسه باطل . وإما أن يقول

بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما ، وهو مذهب المصنف والعرفاء

الشامخين . والأول : توحيد عامي ، والثالث : توحيد خاصي ، والثاني :

توحيد خاص الخاص ، والرابع : توحيد أخص الخواص " .

أقول : حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص والحمل على الصحة

المأمور به شرعا ، يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها ، وإلا

فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق ، والآمر والمأمور

والراحم والمرحوم ؟ ! وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

( 1 ) مطلقا أو مع العلم بكون خلافها من الدين ، على ما تقدم من

القولين من كون انكار الضروري مكفرا تعبدا ، ، أو لرجوعه إلى إنكار

الرسالة فلاحظ .

( 2 ) أما الفرق المخالفة للشيعة فالمشهور طهارتهم . ويحكى عن السيد