مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود

وقد عرفت الاشكال في دلالتها على النجاسة . نعم في رواية حريز عن أبي

عبد الله ( ع ) : " الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجبر

الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله تعالى في حكمه ، فهو كافر . ورجل

يزعم أن الأمر مفوض إليهم ، فهذا قد وهن الله تعالى في سلطانه ، فهو

كافر " ( * 1 ) . ودلالتها على النجاسة باطلاق التنزيل ظاهرة ، فالبناء على

النجاسة في المشبهة ، والمجبرة ، قوي . وكذا في المفوضة - كما في كشف

الغطاء - للرواية المذكورة .

نعم قد يشكل ذلك بما عن شرح المفاتيح ، من أن ظاهر الفقهاء

طهارتهم فتكون الرواية مخالفة للمشهور . لكنه لم يثبت بنحو تسقط به الرواية عن الحجية . ولا سيما بناء على اندفاع المناقشة في نصوص التفصيل

لكثرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة ( * 2 ) حينئذ . ( ودعوى ) : أن ذلك

خلاف سيرة الأئمة ( ع ) : وأصحابهم من معاشرة المخالفين ، وأكثرهم

في جملة من العصور مجبرة أو مفوضة ( يدفعها ) مع ورود ذلك في النواصب

في زمان الأمويين المعلنين بسب أمير المؤمنين ( ع ) : على منابرهم

في جميع الآفاق الاسلامية - : أن وضوح بطلان الجبر والتفويض مما يوجب

بناء العامة على خلافهما ، إذ من البعيد اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار

في العبد ، ضرورة ثبوت القدرة له ، كضرورة ثبوت الإرادة ، ولا نعني

من الاختيار إلا هذا المقدار ، فالاختيار في العبد ضروري وكذا بطلان

التفويض ، بمعنى استقلال العبد في القدرة في قبال قدرته سبحانه ، فإن كل

شئ تحت قدرته تعالى ، ومنه قدرة العبد ، وإذا كان الأمر بين الأمرين

ضروريا وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه . إلا على نحو التقليد

( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب حد المرتد حديث : 10 . ( * 2 ) تراجع الوسائل باب : 10 من أبواب حد المرتد .