مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

إذا تردد الأعلم بين مجتهدين

إذا تردد الأعلم بين مجتهدين

( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل

العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ( 1 ) ، فإن حصل الظن بأعلمية

أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية

يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا

يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .

الحكم الكلي - إنما كان بتوسط الحدس . لكن هذا المقدار لا يقدح في

الحجية ، لأن الحس إنما يعتبر في المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي

يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ، وإلا فاخبار زرارة - مثلا - عن

قول الإمام الذي هو إخبار عن موضوع يكون أيضا إخبارا عن الحكم

الكلي ويكون حجة على المجتهد ، وربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذي

هو حجة عليه أيضا .

وبالجملة : الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الإمام ، ودلالتهما

على الحكم الكلي بالالتزام إنما يكون بتوسط الحدس ، غاية الأمر أن الحدس

في الثاني من المجتهد وحجة عليه ، والحدس في الأول من المجتهد وحجة

على العامي المقلد له . وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة .

وكذا في إثبات المعنى باخبار اللغوي الثقة ، كما حررنا ذلك في مبحث حجية

قول اللغوي . ولو قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات - كما عليه بناء

العقلاء - فالحكم أظهر . لكنه محل تأمل ، لامكان دعوى تحقق الردع عنه .

وسيأتي ( * 1 ) - إن شاء الله - التعرض لذلك في بعض المباحث .

( 1 ) هذه المسألة ، تارة : تكون ثلاثية الاحتمالات ، وأخرى : ثنائية .

فالأولى : أن يحتمل كونهما متساويين ، ويحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلا ،

ويحتمل العكس . والثانية صورتان : الأولى : أن يعلم أعلمية أحدهما ويحتمل

( * 1 ) في المسألة : 6 من الفصل المتعرض لأحكام البئر .