مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب

نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب

( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة ( 1 ) .

عن إثبات النجاسة ، فضلا عن الكفر . فإن نصوص النهي غير ظاهرة فيها

بقرينة اشتمالها على الجنب ، وعلى التعبير بقوله ( ع ) : " وهو شرهم " ،

وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ، فإن الشرية تناسب الخباثة النفسية ، وكذلك

عدم طهر أبنائه ، للاجماع على عدم تعدي نجاسة - على تقدير ثبوتها -

إليهم ، فيتعين حملها على نفي الطهارة النفسية . الكراهة أعم من الحرمة .

والسياق غير كاف في إثبات الحرمة ، لجواز ثبوت الخباثة النفسية في الجميع

ويكون السياق بلحاظها . وقصور الباقي ظاهر . فأصالة الاسلام والطهارة محكمة .

( 1 ) بلا كلام - عن جامع المقاصد - وعن ظاهر جماعة ، وصريح

روض الجنان والدلائل الاجماع عليه . وهو واضح جدا لو أريد منهم من

يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين ( ع ) أو أحد الأئمة ( ع ) - كما في كشف

الغطاء - لأنه انكار لله تعالى ، وإثبات لغيره ، فيكون كفرا بالذات فيلحقه

حكمه من النجاسة .

أما لو أريد منهم من يعتقد حلوله تعالى فيهم ، أو في أحدهم - كما

هو الأظهر عند شيخنا الأعظم ( ره ) - فالنجاسة مبنية على أن إنكار

الضروري كفر تعبدي ، فإن لم يثبت أشكل الحكم بها . ودعوى الاجماع

لعلها مبنية على ذلك المبنى ، فيشكل الاعتماد عليها .

وكذا الحال لو أريد من الغلو تجاوز الحد في صفات الأنبياء والأئمة ( ع )

مثل اعتقاد أنهم خالقون . أو رازقون أو لا يغفلون ، أو لا يشغلهم شأن

عن شأن ، أو نحو ذلك من الصفات . ولذا حكي عن ابن الوليد أن

نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أول درجة الغلو . فالنجاسة في مثل ذلك أيضا

مبنية على الكفر بانكار الضروري . ودعوى القطع بعدم الكفر بمثل ذلك

غير واضحة . وكأن وجهها انكار كون مثل ذلك انكارا للضروري . ولكنها