مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الكلام فيما لو سبي ولد الكافر

إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة ( 1 ) .

نسبته إلى الأصحاب في محكي شرح المفاتيح . مع أنه مقتضى خبر حفص

المتقدم في خصوص إسلام الأب . لكن الخروج في غير مورد الخبر عن

عموم ما دل على نجاسة الكافر ، الصادق على الولد المميز غير ظاهر .

( 1 ) لكن جزم في كشف الغطاء وغيره بالكفر لو كان الزنا من طرف

المسلم والحل من طرف الكافر ، لالحاقه بالكافر دون المسلم ، لنفي ولديته

له . لكن عرفت الاشكال في ذلك ، لا أقل من عدم ثبوت الاجماع على

النجاسة في غير مورد الكفر من الطرفين ، والأصل الطهارة . نعم يتم

ما ذكره في الولد المميز لما عرفت من العموم .

هذا ولو بلغ ولد الكافر مجنونا كان مقتضى الاستصحاب النجاسة ،

وكذا لو بلغ عاقلا ، وكان في فسحة النطر . ( والاشكال ) فيه بتعدد

الموضوع ، لتبدل الصبا بالبلوغ ، والتبعية بالاستقلال ( مندفع ) : بعدم

قدح مثل ذلك في وحدة الموضوع عرفا . مع أن الظاهر صدق الكافر عليه

حقيقة ، فتشمله معاقد الاجماعات على النجاسة ، فلو جن بعد ذلك بقي على

النجاسة ، للاستصحاب .

ولو سبي ولد الكافر ، فإن كان مع أبويه أو أحدهما فهو على النجاسة

إجماعا محكيا عن جملة من كتب الأصحاب . ويقتضيها الأصل المتقدم .

ولو سبي منفردا فالمعروف الطهارة ، بل عن المعالم وشرح المفاتيح :

أنها ظاهر الأصحاب . نعم قد يظهر من الشهيد في محكي الذكرى وجود

الخلاف بل عن التلخيص وشرح الروضة : الجزم ببقاء التبعية لأبويه ،

ومال إليه في المسالك . لعدم الدليل القاطع ، للأصل الحاكم على أصالة

الطهارة ، وقد عرفت أن الاشكال في الأصل بتعدد الموضوع في غير محله ،

وإن صدر عن جماعة من الأعيان .