مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 1 ) ،

ولو في مذهبه .

إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا

ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ( 2 )

كان متدينا بدين والده - إلى دليل على النجاسة بالخصوص . بل تكفي فيها

الأدلة العامة لنجاسة الكافر ، التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ . وحديث

رفع القلم عن الصبي لا يرفع النجاسة ، لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة .

وليس هو مثل حديث رفع التسعة ( * 1 ) ، كي يتوهم عمومه لرفع النجاسة

حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكليف والوضع . وذلك لاختلاف لساني

الحديثين ، فإن حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم ، والمراد قلم السيئات

بخلاف حديث رفع التسعة ، فإن المرفوع فيه نفس الفعل ، ويمكن توهم

رفع جميع أحكامه كما لا يخفى بأقل تأمل .

( 1 ) كما قواه في كشف الغطاء . ويقتضيه إطلاق معاقد الاجماعات .

وفي الجواهر : " قد يمنع الاجماع فيه ، وإن كان لا يخلو من إشكال " .

وكأن وجه الاشكال : عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا . واحتمال الاجتزاء

بما ذكروه في محل آخر ، من نفي ولد الزنا . بعيد ، ولا سيما مع عدم

وضوح دليل على نفي ولديته مطلقا ، والثابت إنما هو في موارد خاصة

كالتوارث وغيره ، والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد ، وإن كان

هذا المقدار غير كاف في وضوح الاجماع على الالحاق في المقام . وعليه

يشكل الحكم بالنجاسة . إلا أن يتمسك لها بالسيرة والخبر المتقدم . هذا

لو لم يكن مميزا ، أما المميز غير المتدين بالاسلام ، فلا إشكال في نجاسته

كما عرفت .

( 2 ) كما هو المعروف . لأصالة الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة

من إجماع أو غيره لو لم يكن إجماع على الطهارة ، كما قد يظهر من

( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 .