مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه

عاقلا مميزا ، وكان إسلامه عن بصيرة ، على الأقوى ( 1 ) .

وولده ومتاعه ورقيقه له . فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن

يكونوا أسلموا قبل ذلك " ( * 1 ) . مضافا إلى أن تقابل الكفر والاسلام

تقابل العدم والملكة ، فعدم الاسلام يكفي في صدق الكفر . لكن هذا

الوجه يختص بالولد المميز الذي لم يسلم ، لأن غير المميز لا شأنية فيه للاسلام ،

فلا يصدق عليه الكافر ولا المسلم ، فالتبعية للوالد فيه تحتاج إلى دليل بالخصوص

وكفى بالاجماع المحقق والخبر دليلا عليها . مضافا إلى السيرة القطعية على

معاملتهم معاملة آبائهم . وبذلك كله يخرج عن أصالة الطهارة المقتضية

للحكم بطهارة الولد مطلقا ولو لم يكن مميزا .

( 1 ) لاطلاق الأدلة الشارحة لمفهوم الاسلام ، الشامل للبالغ والصبي

بنحو واحد . ومقتضاه ثبوت أحكام الاسلام لاسلام الصبي - كثبوتها

لاسلام البالغ - وإن لم يكن عن بصيرة . بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه

على البالغ . وحديث رفع القلم ( * 2 ) لا مجال له ، لأن وجوب الاسلام

عقلي أو فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل ، ومثله لا يرتفع بحديث

رفع القلم ، لاختصاصه بما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع . ( وفيه ) : أن

احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث

المذكور . وكذا الحال في بقية المعارف الدينية ، سواء أكان وجوبه عقليا

أم شرعيا ، فإنه يمكن رفع وجوبه بحديث رفع القلم . إلا أن الرفع بحديث

رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي ، لأنه يرفع الالزام لا الصحة

كما لا يخفى .

ومن ذلك يظهر لك أنه حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر - وإذا

( * 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب جهاد العدو حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .