مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه

النجاسة ( 1 ) ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ ، أو قبله مع فرض كونه

( 1 ) على المشهور - كما عن الكفاية - بل لم يعرف مخالف صريح

فيه . نعم قد يشعر قول العلامة ( ره ) في النهاية : " الأقرب تبعية أولاد

الكفار لهم " بوجود الخلاف فيه ، أو بعدم انعقاد الاجماع عليه . لكن عن

جملة من الكتب دعواه صريحا على تبعية الولد المسبي مع أبويه لهما في الكفر

والنجاسة ، وفي الجواهر في كتاب الجهاد : " وحكم الطفل ذكرا وأنثى

تابع لأبويه في الاسلام والكفر ، وما يتبعهما من الأحكام . كالطهارة

والنجاسة وغيرهما ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه " ،

وفي وسائل المحقق الكاظمي ( ره ) : " لا كلام في جريان أحكام آبائهم

في الدنيا من نجاسة وغيرها عليهم وهو اجماع " .

وقد يستدل لذلك ( تارة ) : باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل

ولوج الروح فيه ، بناء على كونه جزءا من الأم ( وأخرى ) : بتنقيح

المناط عند المتشرعة ، فإنهم يتعدون من نجاسة الأبوين إلى نجاسة الولد ،

نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخنزير . وقد تقدم الاشكال فيهما

( وثالثة ) : بصحيحة ابن سنان : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن أولاد

المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث . قال ( ع ) : كفار . والله أعلم

بما كانوا عاملين . يدخلون مداخل آبائهم ( * 1 ) ، ونحوه غيره . لكن

الظاهر منها حكمهم في الآخرة ، ومضمونها مخالف لقواعد العدلية ، فلا بد

من حملها على بعض المحامل الموافقة للقواعد .

ويمكن الاستدلال له بخبر حفص بن غياث " سألت أبا عبد الله ( ع ) :

عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون

بعد ذلك . فقال ( ع ) : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار

( * 1 ) الفقيه باب : 151 جزء : 3 صفحة : 317 الطبعة الحديثة .