مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه

الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا ،

وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا .

ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه

وولد الكافر يتبعه في

وربما اشتهر - كما قيل - من استثناء صورة الشبهة . وبعدم التعرض له من

كثير من القدماء الظاهر في اكتفائهم عن بذكر الكفر . وكأنه لذلك قال

المحقق الأردبيلي ( قده ) : " الضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده

يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ، ولو لم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر

أن دليل كفره هو إنكار الشريعة . وانكار صدق النبي صلى الله عليه وآله في ذلك . . " ،

ونحوه ما عن جماعة ممن تأخر عنه .

هذا وشيخنا الأعظم ( قده ) فصل بين المقصر والقاصر ، فبني على

الكفر في المقصر إذا أنكر بعض الأحكام الضرورية ، عملا باطلاق النصوص

والفتاوى في كفر منكر الضروري ، وعلى عدمه في القاصر ، لعدم الدليل

على سببيته للكفر ، مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا

بالعمل بمقتضاه - كما هو المفروض - ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب

الخمر ويكفر بترك التدين بحرمته . لكن عرفت الاشكال في إطلاق النصوص

والفتاوى في ذلك . ولو سلم فعدم التكليف به - عقلا - لا يمنع من سببية

ترك التدين به للكفر ، ولو لم يكن فرق ظاهر بين الأمور الاعتقادية

والعملية من حيث التكليف .

هذا كله في الأحكام العملية التي يجب فيها العمل ولا يجب فيها

الاعتقاد . وأما الأمور الاعتقادية التي يجب فيها الاعتقاد لا غير فالحكم بكفر

منكرها - ضرورية كانت أو نظرية - يتوقف على قيام دليل على وجوب الاعتقاد

بها تفصيلا على نحو يكون تركه كفرا . ومجرد كونه ضروريا لا يوجب كفر

منكره ، إلا بناء على كون انكار الضروري سببا مستقلا للكفر وقد

عرفت عدم ثبوته ، فالمتبع الدليل فيه بالخصوص .