مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين

جعفر ( ع ) قال ( ع ) فيه : " فما بال من جحد الفرائض كان كافرا ؟ " ( * 1 ) .

وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) " قال ( ع ) : من

ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام " ( * 2 ) .

وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( ع ) : " سألته عن أدنى ما يكون

به العبد مشركا . قال ( ع ) : من قال للنواة أنها حصاة ، وللحصاة إنها

نواة ، ثم دان به " ( * 3 ) ونحوها غيرها .

ويمكن أن يخدش في جميع ذلك : بأن الظاهر من الخارج عن الاسلام

في كلامهم الخارج عنه بالكلية ، وبذلك تحصل المغايرة التي يقتضيها العطف

وعدم التقييد بالعلم في كلامهم ، لعله للاكتفاء منهم بتقييده بالضروري ،

لأن المراد به المعلوم . ومنه يظهر احتمال أن ذكر الضرورة باعتبار كونها

سببا للعلم ، لا لخصوصية فيها . والتمثيل والاستدلال إنما كانا من بعض ،

فيجوز أن يكون ناشئا عن اعتقاده السببية المستقلة ، أو بالإضافة إلى بعض

كل من الفرقتين ، لا جميعهم .

وأما النصوص فهي ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص

بصورة العلم ، ومطلق لا يمكن الأخذ باطلاقه ، لعمومه للضروري وغيره .

وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم ، بل لعل الثاني

أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص بالعلم . ولو فرض

التساوي فالمتيقن الثاني . هذا مع إمكان معارضة ذلك كله - على تقدير

تماميته - بالتعبير بالجحود في كلام كثير أو الأكثر ، المختص بصورة العلم . ومثله

التعبير بالانكار ، بناء على إرادة الجحود منه ، كما استظهره في الجواهر .

( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 13 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 10 . ( * 3 ) الكافي باب الشرك من كتاب الايمان والكفر حديث : 1 .