مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته

من الإضافة إضافة الملك لا إضافة العمل والمباشرة المؤدية إلى سراية النجاسة

ولعل الوجه في انشاء التحليل المذكور دفع توهم الحرمة من جهة عدم حجية

أيديهم على الملكية ، لأنهم يستحلون الأموال بالمعاملات الفاسدة التي لم

يشرعها الاسلام ، أو لعدم مبالاتهم في الأسباب المملكة فالتحليل المذكور

ظاهري ، لحجية اليد ، لا واقعي ، فمع العلم بالبطلان وعدم صحة اليد لا تحليل

بل يجب العمل على العلم .

اللهم إلا أن يقال : إن الحل وإن كان تكليفا إلا أن إطلاق الحل

الظاهر في الفعلية يقتضي الطهارة ، بل الظاهر منه كون النظر فيه إلى ذلك .

إذ لا فرق في حجية اليد بين الكتابيين وغيرهم . فتخصيص الحل بهم لا بد

أن يكون من هذه الجهة . وأما الرواية المفسرة للطعام بالحبوب فالظاهر

من الحبوب فيها ما يقابل اللحوم لا خصوص الحبوب الجافة . فإن ذلك بعيد

جدا ، إذ لا خصوصية لأهل الكتاب في ذلك وملاحظة التبيان ومجمع البيان

في تفسير الآية شاهد بما ذكرنا . فلاحظ .

هذا وقد يستشكل في القول بالنجاسة : بأن كثرة اختلاط الكتابيين

مع المخالفين مع اعتقاد أكثرهم طهارتهم ، الموجب ذلك لمساورتهم ، يوجب

سراية النجاسة ، وذلك حرج عظيم . وفيه : أن حال الكتابيين حال سائر

الأعيان النجسة التي كان بناؤهم على طهارتها ، ولا حرج يلزم من البناء

على نجاستها . ولا سيما مع البناء على مطهرية غيبة المسلم ظاهرا - مطلقا -

كما سيأتي .

ومن ذلك تعرف أن الأقوى ما عليه الأصحاب من النجاسة ، لولا

ما يقتضيه النظر في روايات نكاح الكتابية متعة أو مطلقا ( * 1 ) ، فإنها على

كثرتها واشتهارها وعمل الأصحاب بها لم تتعرض للتنبيه على نجاستها ، فإن

( * 1 ) الوسائل باب : 2 إلى 8 من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح وباب : 13 من أبواب المتعة