مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته

كاشفة عن خلل فيها ، من جهة السند ، أو جهة الصدور ، وهو غير ظاهر

في المقام ، فإن المذكور في كلام غير واحد أن الوجه في إعراضهم عنها

ترجيح نصوص النجاسة عليها ، لموافقتها للاحتياط وللكتاب ومخالفتها العامة

فإذا تبين الخطأ في ذلك لأن الرجوع إلى المرجحات يكون مع تعذر الجمع

العرفي مع أنه ممكن هنا ، يحمل نصوص النجاسة على الكراهة ، كما تقدم

في صحيح إسماعيل بن جابر .

مندفعة : بأن ذلك الخطأ لو جاز على بعضهم فلا يجوز على جميعهم

كيف ؟ ولم يزل بناؤهم على الجمع العرفي في أمثال المقام ، كما يظهر بأدنى

تتبع في المسائل الفقهية . فالأشبه أن يكون التعليل بما ذكر من قبيل التعليل

بعد الورود . والعمدة في الحكم عندهم الاجماع . واحتمال أن هذا الاجماع

حدث في العصر المتأخر عن عصر المعصومين ( ع ) ، فلا يقدح بالعمل

بنصوص الطهارة . بعيد جدا ، فإن كثرة الابتلاء بموضوع الحكم مما يمنع

لتفكيك بين الأزمنة في وضوحه وخفائه ، بحيث يكون بناء أصحاب الأئمة ( ع )

على الطهارة ، وخفي ذلل على من تأخر عنهم فتوهموا بناءهم على النجاسة

فبنوا عليها تبعا لهم . ( وبالجملة ) : الوثوق النوعي المعتبر في حجية الخبر

لا يحصل في أخبار الطهارة بعد هذا الاجماع .

وأما آية حل طعام أهل الكتاب ( * 1 ) فلا مجال للاستدلال بها على

الطهارة ، بعد ورود النصوص الصحيحة المفسرة له بالحبوب ( * 2 ) . مع

أن ظهورها في الطهارة غير ظاهر ، لأن الظاهر من الحل فيها الحل التكليفي

بقرينة السياق مع قوله تعالى ( وطعامكم حل لهم ) وهذا الحل كما لا يعارض

ما دل على حرمة المغصوب لا يعارض ما دل على حرمة النجس . والظاهر

( * 1 ) وهي قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) المائدة : 5 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 51 من أبواب الأطعمة المحرمة .