مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته

نعم تشكل موثقة عمار المتضمنة تغسيل النصراني للمسلم إذا لم يوجد

مسلم أو مسلمة ذات رحم ، وتغسيل النصرانية للمسلمة كذلك ، فإن البناء

على وجوب التغسيل بالماء النجس بعيد جدا ، لأنه يزيد الميت نجاسة ، وحمله

على التغسيل بالكثير أبعد . ولأجل ذلك رد الموثقة المذكورة بعضهم لمخالفتها

للقواعد . لكن المشهور بين القدماء والمتأخرين العمل بها ، وإن كان الاشكال

فيها لا يختص بهذه الجهة ، لأن عبادة الكافر أيضا باطلة بالاجماع .

وكيف كان نقول : إن أمكن البناء على المناقشات المذكورة في هذه

النصوص - ولو للجمع بينها وبين ما دل على النجاسة - فهو المتعين ، وإن

لم يمكن ذلك - لبعد المحامل المذكورة ، وإباء أكثر النصوص عنها - فالعمل

بنصوص الطهارة غير ممكن ، لمخالفتها للاجماعات المستفيضة النقل - كما عرفت -

بل للاجماع المحقق - كما قيل - فإن مخالفة ابن الجنيد - لو تمت - لا تقدح

في الاجماع ، فكم لها منه ( ره ) من نظير محكي عنه ؟ ! وما عن ابن أبي

عقيل من طهارة سؤر الذمي لعله مبني على مذهبه من عدم انفعال الماء القليل

وما عن المفيد ( ره ) من التعبير بكراهة سؤري اليهودي والنصراني لعل

مراده منه الحرمة ، كما يشهد به - كما قيل - عدم نسبة الخلاف إليه من

أحد أتباعه الذين هم أعرف بمذهبه من غيرهم . وما عن الشيخ ( ره ) في

النهاية من أنه يكره للانسان أن يدعو أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل

معه فإن دعاه فليأمره بغسل يده ، لعل المراد منه مجرد المؤاكلة ، لا مع

المساورة ، كما تقدم احتماله في النصوص . ويشهد لذلك - مضافا إلى ما هو

المعروف من أن النهاية مؤلفة من متون الأخبار لا كتاب فتوى - أنه حكي

عنه أنه ذكر قبل ذلك بقليل : أنه لا تجوز مؤاكلة الكفار . . إلى أن قال :

" لأنهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إياه " .

وعوى : أن مخالفة الاجماع إنما تقدح في نصوص الطهارة إذا كانت