مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد

بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار

وأجود فهما للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطا .

والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .

حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى

( مسألة 18 ) : الأحوط عدم تقليد ( 1 ) المفضول حتى

في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .

لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد

( مسألة 19 ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ( 2 ) .

ولا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع . كما لا يكفي ذلك إذا كان سالكا

ما لا يجوز سلوكه من الطرق في مقام الاستنباط غفلة منه وقصورا ، كما يوجد

عند كثير من البسطاء ولو كان معذورا لقصوره . وأما حمل الأعلم على

معنى أكثر علما وأوسع إحاطة بالمعلومات . فهو وإن كان أقرب إلى معنى

التفضيل المدلول لهيئة ( أفعل ) إلا أن الظاهر كونه غير مراد القائلين بوجوب

تقليد الأعلم ، ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه . فلاحظ .

( 1 ) قد تقدم ( * 1 ) أنه مع اتفاق الآراء فالجميع حجة ، والعمل

المطابق لواحد منها مطابق للجميع ، فكما بجوز العمل اعتمادا على رأي

الأفضل ، يجوز اعتمادا على رأي المفضول أيضا ، وكما يجوز الالتزام بالعمل

بالأول ، يجوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضا . فاحتمال المنع عن الثاني غير

ظاهر الوجه ، إلا إطلاق قولهم : لا يجوز تقليد المفضول . لكن لو تم

الاطلاق ، فليس معقدا لاجماع واجب العمل .

( 2 ) إجماعا . لعدم الدليل على حجية فتواه .

( * 1 ) في المسألة : 8 من هذا الفصل .