مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته

من أنه نجس ، لعين ما ذكر في تقريب الاشكال ، ولم يحتمله أحد ، بل

عد التعبير المذكور من أصرح التعبيرات عن النجاسة . والعمدة في ذلك :

أن الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت ، لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم

ثابت ، ولأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة عليه حتى صارت حقيقة

عند المتشرعة ، فيكون المفهوم عند المتشرعة هو المراد من الفظ . وكذا

الكلام في أمثال المقام من الألفاظ المستعملة في لسان الشارع ، إذا تعذر

حملها على المعنى العرفي ، فإنها تحمل على المفهوم عند المتشرعة ، وإن كان

في الأزمنة المتأخرة . ولولا ذلك كان الحمل على الخباثة النفسانية أقرب .

واستشكل فيه ثالثا : بأن مفاد الآية أخص من المدعى ، لاختصاصه

بالمشرك . وأجيب : بأن الدليل يتم بضميمة عدم القول بالفصل . لكنه

خروج عن التمسك بالآية . أو بضميمة ما دل على كون اليهود والنصارى

مشركين ، من قوله تعالى : ( وقالت اليهود عزير . . ( إلى قوله تعالى ) :

سبحانه عما يشركون ) ( * 1 ) .

ويشكل : بأن نسبة الاشراك إليهم ليست على الحقيقة ، فإن ذلك

خلاف الآيات ، والروايات ، وخلاف المفهوم منها عند المتشرعة والعرف

فيتعين حمله على التجوز في الاسناد ، وليس الكلام واردا في مقام جعل

الحكم ، ليؤخذ باطلاق التنزيل كي يثبت حكم المشركين لهم . مع أنه لا يطرد

في من لا يقول منهم بذلك . ولا في المجوس ، ولا في غيرهم من الكفار

غير المشركين .

واستدل أيضا على النجاسة بالنصوص الظاهرة في ذلك ، وهي جملة

وافرة . منها مصحح سعيد الأعرج : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن سؤر

( * 1 ) التوبة : 30 ، 31 .