مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

( الثامن ) من النجاسات : الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته

العرضية إنما تكون بملاقاة الأعيان النجسة مع عدم استعمال المطهر ، فاطلاق

كونهم ذا نجاسة - حتى مع عدم ملاقاة الأعيان النجسة ، ومع استعمال المطهر -

يدل على كون النجاسة ذاتية بالالتزام .

وأخرى : بأن لفظ النجس - بالفتح - لم يثبت كون المراد منه

النجس بالمعنى الذي هو محل الكلام ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، فمن

الجائز أن يكون المراد منه معنى آخر غيره ، بل ذكر بعض أهل اللغة :

أن النجس المستقذر ، وبعضهم : أنه ضد الطاهر ، ومرادهم من الطهارة

المعنى اللغوي ، وهو غير الطهارة الشرعية .

وهذا الاشكال ذكره جماعة منهم الأردبيلي في شرح الارشاد ، وتلميذه

في المدارك ، وتلميذه في الذخيرة ، وغيرهم . وأجيب عنه : بأن الحمل على

النجس العرفي - مع أنه خلاف وظيفة الشارع ، وأنه مخالف للواقع في كثير

من المشركين ، وأنه لا يختص بهم بل يشاركهم فيه غيرهم من المسلمين .

لا يناسب الحكم المفرع عليه . ومثله حمله على الخباثة النفسانية - كالحدث -

فإنها وإن صح التعبير عنها بالقذارة وعبر عن ضدها بالطهارة ، لكنها

قائمة بالنفس ، فإنها منقصة في النفس ، وظاهر الآية الشريفة نجاسة البدن

- أعني : الهيكل الخاص - فيتعين حملها على ثبوت القذارة في البدن على

نحو ما ورد في الكلب وغيره من النجاسات العينية الجعلية .

واحتمال إرادة معنى آخر غير ما ذكر ، فيراد منه نوع خاص من

الخباثة قائم بالبدن غير النجاسة ، وغير الخباثة المرادة من قوله تعالى :

( ويحرم عليهم الخبائث ) ( * 1 ) - مع أنه خلاف أصالة وجوب حمل اللفظ

على أقرب المعاني المجازية بعد تعذر الحقيقة - ( بعيد جدا ) لعدم معهودية

ذلك ، ولو جاز التشكيك المذكور في الآية لجاز مثله فيما ورد في الكلب

( * 1 ) الأعراف : 157 .