مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

حكم المتولد منهما أو من أحدهما

بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم

يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ( 1 ) ، فلو نزى كلب على شاة ،

أيضا اطراد الحكم فيما لو صدق عليه أحد الحيوانات الطاهرة ، إذا لم يكن

لدليل طهارته إطلاق يشمل الولد المذكور . هذا ولكن عرفت الاشكال

في جزئية الجنين للأم ، فدليل نجاستها لا يقتضي نجاسته ، فلا مجال للاستصحاب

ليحكم على أصالة الطهارة .

وعن جماعة - منهم الشهيدان والمحقق الثاني - نجاسة المتولد منهما معا

مطلقا ، ومال إليه شيخنا الأعظم ( ره ) ، لعدم خروجه عن حقيقتهما وإن

كان مبائنا لهما في الصورة ، أو للعلم بوجود مناط النجاسة فيه . وفيه : أن

الأول - لو سلم - لا يقتضي ثبوت النجاسة ، لأنها ليست تابعة للحقيقة في

نظر العقل ، ولذا بني على الفرق بين البول والبخار المتصاعد منه مع

اتحادهما في الحقيقة ، كما لا يظن أيضا الالتزام بطهارة الكلب المتولد من

طاهرين . والعلم بوجود مناط النجاسة ممنوع جدا .

( 1 ) وجه الاحتياط ظاهر لو كان أحدهما الأم ، لاحتمال الجزئية منها

كما تقدم ، بل بالنسبة إلى السطح الظاهر قد يجري استصحاب النجاسة

- بناء على نجاسة بدن الحيوان - لأنه يخرج متلوثا برطوبة الأم ، ويشك

في طهارته بزوال عين النجاسة ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة . لكنه بناء

على ثبوت النجاسة العرضية للنجس بالذات يكون من استصحاب الكلي من

القسم الثالث ، وبناء على عدمها ، يكون من القسم الثاني ، ويتوقف جريانه

على ثبوت الحكم للكلي لا للفرد ، وإلا كان من استصحاب الفرد المردد .

فتأمل جيدا . أما لو كان الأب فالاحتياط غير ظاهر ، إلا من جهة احتمال

جريان استصحاب النجاسة الثابتة له حين كان علقة . لكنه لو تم لم يفرق

بين أن يصدق عليه الطاهر وعدمه .