مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

حكم المتولد منهما أو من أحدهما

حكم المتولد منهما أو من أحدهما

وإن كانت مما لا تحله الحياة ( 1 ) كالشعر ، والعظم ، ونحوهما .

ولو اجتمع أحدهما مع الآخر ، فتولد منهما ولد ،

فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ( 2 ) ، وإن صدق عليه اسم

أحد الحيوانات الأخر ، أو كان مما ليس له مثل في الخارج

كان طاهرا ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد

منهما ، إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 4 ) .

( 1 ) على المشهور . بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن السيد . وجده

الناصر فذهبا إلى طهارتهما ، وعن البحار متابعتهما في ذلك . لصحيح

زرارة : " عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ

من ذلك الماء ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 ) ، وقريب منه موثق ابنه ( * 2 )

ولعمومات طهارتها من الميتة الشاملة لها منهما . ولما عن الأول من حكاية

الاجماع على الطهارة . ومن دعوى نفي الجزئية ( وفيه ) : أن الصحيح والموثق

- مع أنهما غير ظاهرين في المدعى - أخص منه . وعمومات طهارتها من

الميتة ظاهرة في نفي نجاسة الموت لا مطلقا . ونفي الجزئية والاجماع ممنوعان .

( 2 ) لاطلاق دليل نجاسة المتبوع منهما .

( 3 ) لاطلاق دليل طهارة المتبوع لو كان ، ولأصالة الطهارة لو لم

يكن أو لم يكن له مثل أصلا .

( 4 ) لامكان دعوى كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له

قبل ولوج الروح فيه ، باعتبار كونه جزءا من الأم وهو مقدم على أصالة

الطهارة ، ومجرد ولوج الروح فيه لا يوجب تعدد الموضوع - عرفا - كما

تقدم نظيره . ومنه يظهر الاكتفاء في نجاسة الولد بنجاسة الأم . كما يظهر

( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .