مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٦

المراد من الأعلم ، والمرجع في تعيينه

وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل ( 1 )

وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي

قلده بعد ذلك كان صحيحا ( 2 ) . والأحوط مع ذلك مطابقته

لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .

المراد من الأعلم ، والمرجع في تعيينه

( مسألة 17 ) : المراد من الأعلم ( 3 ) من يكون أعرف

كون صدور الفعل عن الإرادة التكوينية الحاصلة للعبد بداعي إطاعة الإرادة

التشريعية المولوية ، واحتمال الانطباق كالجزم به دخيلان في تأثير الإرادة

المتعلقة بمعلوم الفردية أو محتملها .

ودعوى : أن الاقتصار على بعض المحتملات مع البناء على عدم فعل

الباقي . يدل على أن الباعث ليس هو الإرادة المولوية ، وإلا لأثرت في

غيره من المحتملات . ( مندفعة ) : بامكان أن يكون قد منع من تأثيرها مانع

من مشقة أو غيرها ، ولذلك تختلف الواجبات في ترتب الإطاعة على العلم

بوجوبها وعدمه . وأما دعوى نفي الاشكال والخلاف فلم يعتن بها شيخنا

الأعظم ( قده ) في رسالته المعمولة في التقليد - على ما حكاه بعض الأكابر

من تلامذته - فكيف الاعتماد عليها حينئذ ؟ .

( 1 ) المراد به الملتفت إلى الأحكام فلم يتعلم تهاونا حتى غفل حين

العمل . ويقابله القاصر .

( 2 ) عملا بما دل على حجية رأيه ولو بعد العمل مع عدم ورود

الشبهة المتقدمة . أما اعتبار مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده حال العمل

فلا دليل عليه فإن أدلة الحجية لا تقتضي السببية ، كما هو محقق في محله .

( 3 ) الظاهر أن المراد به الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية ، عقلية

كانت أم شرعية . فلا بد أن يكون أعرف في أخذ كل فرع من أصله .