مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح

أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ( 1 ) . وكذا إذا

شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام ( 2 ) .

( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك

في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ( 3 ) .

الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح

( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح

عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما ، أو مخلوطا به ( 4 ) ،

فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .

الأصل الحكمي ، وهو إما استصحاب النجاسة المتقدم ، أو أصالة الطهارة .

ثم إنه قد يشكل جريان أصالة عدم الخروج في الفرض الأول : بأن

الخروج لم يذكر في القضية الشرعية شرطا للطهارة ، كي يكون مجرى للأصل

الشرعي . بل القدر الثابت من الاجماع والسيرة ، وغيرهما ، طهارة المتخلف

بعد خروج الدم على النحو المتعارف ، أما كون الخروج شرطا شرعيا ، أو

أنه ملازم للشرط فغير معلوم . ومن ذلك يظهر أنه إن تم استصحاب

النجاسة ، فهو المرجع في الفرضين ، ويتعين البناء على النجاسة فيهما ، وإن

أشكل بما سبق ، فالمتعين البناء على الطهارة ، لقاعدة الطهارة .

( 1 ) لقاعدة الطهارة ، كما تقدم .

( 2 ) كما في سائر الشبهات الموضوعية ، لاطلاق أدلة الأصول الجارية

فيها . نعم قيل بوجوبه في موارد خاصة ، لقيام دليل عليه بالخصوص .

( 3 ) لما سبق .

( 4 ) يعني : بنحو يكون ماء ودما ، لا بنحو يكون الدم مستهلكا

عرفا فيصدق عليه أنه ماء أصفر ، وإن كان حدوث الصفرة فيه لملاقاته

للدم ، فإن الملاقاة في الداخل لا توجب النجاسة ، وفي الخارج لا ملاقاة للدم