مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره

الشك من جهة احتمال رد النفس ، فيحكم بالطهارة ، لأصالة

عدم الرد ( 1 ) وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو

فيحكم بالنجاسة ، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .

لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره

( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ

أن المني ، والدم ، والبول ، والغائط ، محكوم بنجاستها مع استمرارها في

الباطن انتقلت عن محالها أولا ، لكنها لا تؤثر تنجيسا في الباطن . .

يشعر بوجود الخلاف في نجاستها في الداخل . اللهم إلا أن يكون نظره

في قوله : " الأقوى " إلى الحكم الأخير .

ويحتمل أن يكون وجه الاشكال في المتن احتمال تبدل الموضوع المانع

من جريان الاستصحاب . ويحتمل أن يكون وجه الاشكال لزوم الرجوع

إلى الأصول الموضوعية ، كما سيذكره ( ره ) . وهذا الاحتمال هو الأظهر

في العبارة .

( 1 ) لا يخفى أن اشتراط خروج الدم في طهارة الدم المتخلف ليس

على حد اشتراط عدم رد النفس . فإن الأول إذا انتفى انتفت طهارة

المتخلف بالمرة ، بخلاف الثاني ، فإنه لو انتفى بقي المتخلف على طهارته ،

ويكون النجس الدم الراجع لا غير . وعليه إذا شك في نجاسة الدم للشك

في تحقق الخروج فالشبهة بدوية ، للشك في تحقق شرط الطهارة ، فأصالة

عدم الخروج محكمة ، لأنها أصل سببي موضوعي فيقدم على قاعدة الطهارة ،

أو استصحاب النجاسة المتقدم ، لأنه أصل حكمي مسببي . وإذا شك في

نجاسة الدم للشك في تحقق الرد ، فقد علم بوجود الدم الطاهر ، واحتمل

وجود الدم النجس ، فالشك في نجاسة دم معين ناشئ من الشك في أنه

الدم الطاهر المعلوم ، أو النجس المشكوك ، وأصالة عدم الرد لا تصلح

لتعيين حال الدم المعين إلا بناء على الأصل المثبت ، فيتعين الرجوع إلى