مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره

المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس

فالظاهر الحكم بنجاسته ، عملا بالاستصحاب ( 1 ) ، وإن كان

لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان

هذا مضافا إلى معارضتها بذيلها المروي في الاستبصار ، بل وفي الفقيه

- كما قيل - في ماء شربت منه دجاجة : " إن كان في منقارها قذر لم

يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم يعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب "

وكما يمكن تخصيص الثانية بغير الدم ، يمكن تقييد الأولى بصورة العم بنجاسة

الدم ، وحيث لا مرجح يكون الصدر بمنزلة المجمل ، والمرجع عموم قاعدة

الطهارة . بل لعل تقييد إطلاق الصدر لكونه أحواليا أولى من تقييد إطلاق

الذيل ، لكونه أفراديا .

( 1 ) كأنه يريد استصحاب النجاسة الثابتة قبل التذكية ، إذ الشك

يكون في ارتفاع النجاسة بصيرورة الدم من المتخلف .

( 2 ) لعدم وضوح الدليل على نجاسة الدم الموجود في الجسد قبل

التذكية ، وكذا نجاسة بقية الأعيان من البول والمني والغائط ، كما أشرنا إلى

ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة البول . نعم قد يظهر من كلماتهم

الاجماع عليها . ولكن الاعتماد عليه مشكل ، لاحتمال كون مستنده عدم

الفرق في مرتكز العرف بين الخارج والداخل ، فيتعدى من مورد الأدلة

- وهو الخارج - إلى الآخر . لكنه غير ظاهر ، ولا سيما في مثل الدم الذي

هو ما دام في الباطن له نحو من الحياة ، وبه قوام الحياة البشرية ، وأنه

غذاء الجنين في بطن أمه ، ولأن البناء على ذلك يستلزم البناء على مطهرية

التخلف ، وهو مما لا يوافق الارتكاز العرفي ، وكذا لا يوافق الارتكاز

بناؤهم على عدم نجاسة ما يلاقيه من الداخل . فالارتكاز متدافع ، فلا

مجال للعمل به . بل ما في كشف الغطاء : - من قوله ( ره ) : " والأقوى