مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره

ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر

( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو

لا محكوم بالطهارة ( 1 ) كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه

دم أم لا كذلك .

الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره

وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن

لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا

إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك . فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري

أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة . وأما الدم

( 1 ) قد عرفت أنه لا عموم لفظي يدل على عموم نجاسة الدم ، وأن

العمدة فيه الاجماعات المدعاة على عموم نجاسة دم الحيوان من ذي النفس

السائلة في الجملة ، فإذا شك في الدم أنه دم حيوان أو غيره ، أو علم أنه دم

حيوان وشك في أنه دم ذي نفس سائلة أو غيره ، فلما لم يحرز عنوان العام

الذي هو شرط في التمسك به - إجماعا - كان المرجع فيه أصالة الطهارة .

وأولى منه بذلك ما شك في كونه دما أو صبغا . وقد يدعى كون الأصل

النجاسة فيما أحرز أنه دم وإن لم يعلم أنه من حيوان أو من ذي النفس ،

لما في موثقة عمار المتقدمة من قوله ( ع ) : " فإن رأيت في منقاره دما

فلا تشرب ولا تتوضأ " ( * 1 ) .

لكن عرفت في أول المبحث أن الرواية في مقام جعل الحكم الظاهري

للسؤر عند الشك في نجاسته وطهارته للشك في وجود الدم على منقار الطائر

وعدمه ، بعد المفروغية عن نجاسة الدم . كما يشهد به كون السؤال فيها عن

سؤر السباع من الطير التي تأكل الميتة ، وليست في مقام جعل الحكم الظاهري

بنجاسة الدم الذي يكون على منقار الطير مع الشك في كونه من الدم الطاهر

أو النجس .

( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأسئار حديث : 2 وقد تقدمت في أول مبحث نجاسة الدم .