مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

حكم الدم الأبيض

إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه ( 1 ) .

حكم الدم الأبيض

( مسألة 3 ) : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما

نجس ( 2 ) ، كما في خبر فصد العسكري ( 3 ) صلوات الله عليه

وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض .

ومن ذلك يظهر الاشكال في التمسك بمفهوم الوصف . مع أن التحقيق

عدم حجية مفهوم الوصف . ولعل النكتة في التقييد بالمسفوح كثرة الابتلاء

به في الجاهلية . مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضمنة لذكر محرمات الذبيحة

وقد عد فيها الدم ، وعقد لها في الوسائل بابا طويلا . فراجع . وحمل الدم

فيها على ما يخرج بالذبح خلاف إطلاقها . وأشكل من ذلك ما ذكره في

الفرع الأول من فروع المسألة من حلية العلقة حتى التي في البيضة ، لعدم

كونها من المسفوح .

( 1 ) بأن يكون مستهلكا عرفا في اللحم . والأظهر حلية ما جرت

السيرة على أكله مع اللحم تبعا ، مما يحتاج في تخليصه من اللحم إلى عمل

وعناية ، من غسل وعصر ونحوهما ، وإن لم يكن مستهلكا في اللحم .

( 2 ) كأنه لاطلاق بعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة ،

وترك الاستفصال في بعض آخر ، وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت

النجاسة على وجه العموم . مضافا إلى إطلاق معاقد الاجماع على نجاسة الدم

الشامل للأبيض والأصفر وغيرهما .

( 3 ) روى في الوسائل ( * 1 ) حديثا في ذلك عن الكافي ، وفي البحار ( * 2 )

حديثا آخر عن الخرائج والجرائح ، روى في الوسائل ( * 3 ) بعضه ، وفي

( * 1 ) باب : 10 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 . ( * 2 ) المجلد الثاني عشر في باب معجزات العسكري ( ع ) . ( * 3 ) باب : 10 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .