مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، إلا ما يعد جزءا من اللحم

يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، إلا ما يعد جزءا من اللحم

( مسألة 2 ) : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ،

لكنه حرام ( 1 )

فيه يمنعان من سراية النجاسة إلى تمام أجزائه . وسيأتي تحقيق ذلك في

شرائط التنجيس . نعم من المحتمل أن يكون على النقطة غشاء يمنع من سراية

نجاستها إلى الصفار فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة .

( 1 ) في الحدائق : إنه طاهر حلال من غير خلاف يعرف ، واستدل

له - مضافا إلى اتفاق الأصحاب من غير خلاف ينقل - بما دل على حصر

المحرمات في الآيات المستلزم للطهارة . لأنه متى كان حلالا كان طاهرا .

وبالروايات الدالة على عد محرمات الذبيحة ( * 1 ) ولم تذكره منها ، وإن

كانت الدلالة لا تخلو من ضعف مع اعتضاد ذلك بأصالة الطهارة انتهى .

أقول : المراد من آية الحصر قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي

إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا . . ) ( * 2 ) .

فإن مقتضى الحصر حلية غير المسفوح ، ومنه المتخلف . وفيه : أنه لو تم

ذلك لحل كل دم غير مسفوح ، ولا يختص بالمتخلف ، وهو مما لم يقل به

أحد . والوجه فيه عموم تحريم الدم في الآيات ( * 3 ) والروايات ( * 4 ) ،

والحصر المذكور لا بد من توجيهه ضرورة كثرة المحرمات المطعومة من الحيوانات

فضلا عن غيرها ، فلو بني على عمومه لزم التخصيص المستهجن . فإما أن

يحمل على الإضافي ، أو على زمان نزول الآية - كما قيل - أو غير ذلك

من وجوه الجمع .

( * 1 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب الأطعمة المحرمة ( * 2 ) الأنعام : 145 . ( * 3 ) البقرة : 173 ، والمائدة : 3 ، والنحل : 115 ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 48 ، 49 ، 59 من أبواب الأطعمة المحرمة .