مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة

إنسان كان أو من غيره ، حتى العلقة في البيض . والأحوط

الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ( 1 ) .

لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه

البياض إلا إذا تمزقت الجلدة ( 2 ) .

وبالجملة : الظاهر من دم الحيوان ذي النفس الذي هو موضوع

النجاسة - بناء عليه - هو ما يعد جزءا منه ، والبناء على نجاسة العلقة المستحيلة

من المني يتوقف على إرادة مطلق ما يتكون في الحيوان ، والبناء على نجاسة

علقة البيضة أيضا يتوقف على إرادة الأعم منه ومما يكون مبدأ نش ء الحيوان

وفتوى الشيخ بحل علقة البيضة الملزومة للقول بالطهارة فيها تنافي المعنى

الأخير ، وفتوى الجماعة بنجاستها تقتضي إرادته ، فالقرائن على كل من

المعنيين متدافعة ، وأدلة النجاسة في نفسها قاصرة عن شمول ذلك كله ، كما

عرفت آنفا . وعليه يشكل التمسك بها في كل من العلقتين .

وأما اجماع الخلاف فيشكل الاعتماد عليه ، لما عرفت من الظن بمستنده

الذي لم يثبت . وعلى هذا فالبناء على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر

وإن كان هو الموافق لمذاق المتشرعة .

( 1 ) فإنه وإن لم يتضح دليل على النجاسة من إجماع أو غيره ، لقصور

أدلة النجاسة ؟ من شمولها ، فإن دم الحيوان ذي النفس - على أي معنى من

المعاني الثلاثة المتقدمة حمل - لا يشملها ، ولو أريد منه ما يكون منسوبا إلى

الحيوان ولو بلحاظ كون أصله متكونا في جوف الحيوان ولو لم يكن

جزءا منه - كان شاملا لها ، إلا أنه مما لا يمكن الالتزام به . غير أن الطهارة

خلاف ذوق المتشرعة وإلا فأصل الطهارة محكم بلا شبهة .

( 2 ) فينجس البياض من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم . لكن في

المستند . استشكل في تنجس الصفار . وكأنه لأن الغلظ والكثافة الموجودين