مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة

نعم تأمل فيه جماعة ، كالشهيد في الذكرى ، والأردبيلي ، وكاشف اللثام .

وفي المعتبر استدل على النجاسة بأنها - يعني : العلقة - دم حيوان له نفس

ورده جماعة : بأن تكونه في الحيوان لا يستلزم كونه جزءا منه ، بل في كشف

اللثام : " منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا ، خصوصا التي في البيضة " .

لكنه - كما ترى - خلاف النظر العرفي ، غاية الأمر أنها عندهم دم غليظ

وأما ما ذكره الجماعة فمبني على كون المراد من دم الحيوان ذي النفس ما يكون

جزأه ، فالإضافة من قبيل إضافة الجزء إلى الكل . أما لو أريد ما يعم

المتكون فيه فلا تتجه والمعنى الأول وإن كان أظهر من العبارة المذكورة ،

لكن اجماع الخلاف على النجاسة ، وقبول من تأخر عنه له ، يدل على أن المراد

منه المعنى الثاني . ويشهد لذلك ما عن الخلاف من الاستدلال على النجاسة

- مضافا إلى اجماع الفرقة - : بأن ما دل على نجاسة الدم دل على نجاسة

العلقة . فإنه لولا أن يكون المراد ما ذكرنا من المعنى لم يكن الاستدلال

متجها ، كما لا يخفى .

لكن يشكل الحكم بالنجاسة بعدم ثبوت عموم النجاسة لدم ذي النفس

فضلا عن الدم المتكون فيه ، واجماع الخلاف لا يبعد أن يكون مستنده دعوى

عموم النجاسة له ، كما يظهر من استدلاله عليه به .

وأشكل من ذلك ما في المعتبر ، والتذكرة ، والقواعد وعن النافع ،

والجامع ، وكشف الرموز ، وغيرها ، من الحكم بنجاسة علقة البيضة .

فإنه يتوقف على عموم النجاسة لما يكون مبدأ نش ء حيوان ذي نفس وإن

لم يكن جزءا منه ، ولا متكونا فيه ، فإن علقة البيضة تتكون فيها غالبا

بعد خروج البيضة من الحيوان ، فإن ثبوت مثل هذا العموم كما ترى ، وإن

كان ظاهر استدلال المعتبر على النجاسة فيها بأنها من الدم النجس ظاهر في

ذلك . ولكنه غير واضح .