مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة

الأحوط . فالمختلف من غير المأكول نجس ، على الأحوط ( 1 ) .

حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة

( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 2 ) ، من

الشحام : " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " ( * 1 ) . ومقتضى

ظهوره في خروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذبيحة في الفرض ،

وكونها ميتة

( 1 ) بل عن الذخيرة ، والكفاية ، والبحار ، وشرح المفاتيح :

الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة . وكأن وجه ذلك ما في محكي المعالم

من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة ، وإن المتبادر من

الذبيحة خصوص المأكولة . لكن التبادر غير ظاهر ، إلا أن يكون من

جهة استدلال بعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة ، وأدلة نفي الحرج

وحل الذبيحة . لعدم اطراد الوجوه المذكورة في غير المأكول ، بل عدم

اطرادها في الجزء غير المأكول كالطحال من الذبيحة المأكولة . لكنه معارض

باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحا . لعدم الفرق في ذلك

بين المأكول وغيره مطلقا . ولذا نسب شيخنا الأعظم ( ره ) الطهارة في الجزء

غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب ، فلا يبعد الحكم بالطهارة في المقام ، كما

عن كشف اللثام ، والعلامة الطباطبائي ( ره ) في منظومته ، بل فيها نسبة

الطهارة فيه إلى المعظم . لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم ،

والأصل الطهارة . المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما

يغفل عنها ، لكون المرتكز عرفا أن تذكية غير المأكول بحكم تذكية

المأكول في طهارة المتخلف ، وأنهما سواء في ذلك .

( 2 ) إجماعا محكيا عن الخلاف ، وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه ،

بل في الجواهر : " لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق " .

( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح حديث : 3 .