مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول ، مع الكلام في غيره

النفس ، أو لكون رأس الذبيحة في علو ، كان نجسا ( 1 ) .

ويشترط في طهارة المختلف أن يكون مما يؤكل لحمه على

القلب والكبد وجهان " مما ظاهره التردد ، في غير محله . ولذا جزم في

الروضة بطهارته فيهما . ويشهد بذلك - مضافا إلى ظهور الاجماع عليه ،

لعدم تعرضهم للخلاف فيه وإلى اطراد الوجوه المذكورة آنفا فيه من السيرة

ودليل نفي الحرج وغيرهما : أنه مقتضى أصالة الطهارة بعد عدم وضوح

دخوله في معقد الاجماع على النجاسة .

( 1 ) كما نص عليه جماعة ، منهم المحقق والشهيد الثانيان ، والمقداد

والصيمري على ما حكي عنهم .

والوجه فيه : أما في صورة الرجوع من الخارج بالنفس ونحوه - كما

هو ظاهر المفروض في المتن - فلأن الدم الخارج نجس قطعا ، فإذا رجع

إلى الجوف بقي على نجاسته ، بل ينجس به كل ما يلاقيه من دم وغيره .

وحينئذ فإن علم المتخلف بعينه ، ولم تعلم ملاقاته للخارج الداخل إليه فهو

طاهر ، ولو علم بملاقاته له فهو نجس . ولو لم يعلم بعينه - فتردد بين

كونه من المتخلف وكونه من الداخل إليه - فإن كان طرفا لعلم إجمالي

جرى عليه حكم الشبهة المحصورة ، وإلا جرى عليه حكم الشبهة البدوية

الآتي في المسألة السابعة .

وأما في صورة الرجوع من الداخل فالمظنون أنه لا كلام في نجاسة

الراجع . نعم عن شرح الدروس : أنه قد يقال : إنه إذا خرج منه دم

يحكم بنجاسته ، وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم .

انتهى . ولكنه بعيد جدا ، وإن كان مقتضى ما عرفت من الاشكال في

ثبوت عموم نجاسة الدم الرجوع فيه إلى أصالة الطهارة . نعم في صحيح