مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة . مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية

( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة . مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية

الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة ( 1 ) ، انسانا

وبالجملة : بعد عدم ثبوت قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات

- لقصور الأدلة المستدل بها عليها - ينحصر الاستدلال على عدم جواز

الانتفاع بالميتة بالخصوص بمثل صحيح الكاهلي المتقدم ، وتقدم الاشكال في

دلالته ، إذ من البعيد أن يكون المراد منه النهي عن كل انتفاع ، ولو كان

مثل اطعام جوارح الطير ، أو تسميد الزرع ، ونحوهما مما لا يعتبر فيه الطهارة

بوجه ، فإن بيان هذا المعنى يحتاج إلى مزيد عناية ، ولا يكفي فيه مثل

هذا الكلام . بل هذا المعنى مقطوع بخلافه في مثل رواية علي بن المغيرة ،

فإن السائل إنما عنى بقوله : " الميتة ينتفع بها " إنها كما ينتفع بالمذكى ،

وليس المراد ما يعم إطعام الجوارح . ولو سلم إطلاق في عدم الانتفاع ،

فهو مقيد بالنصوص المتقدمة ، فيحمل على الانتفاع المؤدي إلى الوقوع في

الحرام ، كما أشير إليه في رواية الوشا المتقدمة ، على ما عرفت .

( 1 ) إجماعا ، صريحا وظاهرا ، محكيا عن جماعة كثيرة ، وإن اختلفت

عباراتهم في معقده . ففي بعضها : مطلق دم ذي النفس . وفي بعضها : دم ذي

العرق وهو راجع إلى الأول ، وفي بعضها : الدم المسفوح ، والمسفوح هو

المصبوب ، وعليه يكون بين هذا العنوان وما قبله عموم من وجه ، لعمومه

لمثل دم السمك وعدم شموله للمتخلف في اللحم ونحوه من أجزاء الحيوان .

ويجب تفسيره - كما في كلام بعضهم - بما ينصب من العرق فيكون

أخص مطلقا من الأول ، ولا يشمل مثل دم السمك . وفي المنتهى :

" الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة يكون خارجا بدفع من

عرق نجس . وهو مذهب علماء الإسلام " ، ونحوه كلام غيره من الأعاظم .

لكن ادعى غير واحد من الأجلاء أن المراد مطلق دم ذي النفس ،

بقرينة تعرضهم لطهارة دم غير ذي النفس ، والمتخلف في الذبيحة دون