مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة . مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس

نوادر الأخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال

إلا أكلها للمضطر ، مضافا إلى مخالفتها لقاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان

النجسة المستدل عليها بالآيات والروايات والاجماع ، فكيف يصح لأجلها

التصرف في غيرها ؟ ! بناء على ظهوره في المنع عن مطلق الانتفاع .

ويمكن أن يدفع : بأن النصوص المذكورة لا يخلو بعضها من الاعتبار

وإن لم تكن صحيحة . وأما الهجر فلم يثبت على نحو يقدح في جواز العمل

بها ، لجواز أن يكون لبنائهم على قاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

التي استفادوها من ظاهر بعض الآيات مثل قوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) ( * 1 )

وقوله تعالى : ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( * 2 ) وقوله تعالى :

( حرمت عليكم الميتة والدم ) ( * 3 ) وبعض الروايات مثل ما في رواية

تحف العقول ، من تعليل حرمة بيع وجوه النجس ، بحرمة الأكل والشرب

والامساك وجميع التقلبات ( * 4 ) . لكن دلالتها على ذلك لا تخلو من إشكال

- كما أوضح ذلك شيخنا الأعظم ( ره ) في مكاسبه - فلم يثبت الهجر الموجب

للخروج عن الحجية . وعليه لو سلمت الدلالة لأمكن الخروج عنها بالنصوص

المذكورة ، إذ يجوز تخصيص العلم ولو كان من الكتاب بالخاص ولو كان

من السنة . وأما الاجماع المدعى على القاعدة فهو - وإن حكي عن جماعة

من الأكابر - لا مجال للاعتماد عليه ، بعد مخالفة جملة من أعيان المتأخرين

فيها . مع تأتي المناقشة في كون مراد بعض الحاكين له ذلك . فراجع

كلمات شيخنا الأعظم ( قده ) .

( * 1 ) المدثر : 5 . ( * 2 ) المائدة : 90 . ( * 3 ) المائدة : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .