مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

يحرم بيع الميتة

معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ( 1 ) ،

وإلا فنجس .

العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين

( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من

نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ( 2 ) حتى لو علم

أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 3 ) .

الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره

( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من

الحيوان الذي له نفس أو من غيره - كالمسك مثلا - محكوم

بالطهارة ( 4 ) .

يحرم بيع الميتة

( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ( 5 ) .

( 1 ) إما لدعوى انصراف أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي عن الجزء

الصغير ، أو لدعوى سيرة المتشرعة عليه . ولكن كلتيهما محل إشكال .

( 2 ) لأصالة الطهارة .

( 3 ) إذا كان التقابل بين الكفر والاسلام تقابل العدم والملكة ، فأصل

عدم الاسلام الجاري في الانسان يثبت الكفر ، فيحكم بنجاسة العظم وهو

- لكونه أصلا موضوعيا - حاكم على أصل الطهارة الذي هو أصل حكمي .

نعم لو تردد العظم بين كونه لمعلوم الاسلام ( كزيد ) وكونه لمعلوم الكفر

( كعمرو ) فأصالة عدم إسلام الانسان المردد بين معلوم الوجدان ومعلوم

الفقدان غير جارية ، كما عرفت ذلك غير مرة .

( 4 ) إما لأصالة عدم كون حيوانه ذا نفس سائلة ، بناء على جريان

أصالة العدم الأزلي في مثله مما كان من عوارض الوجود . أو لأصالة الطهارة

بناء على عدم جريان أصل العدم الأزلي فيه .

( 5 ) على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عن التذكرة والمنتهى