مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس

خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل ( 1 ) .

يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس

( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح

من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من

تمامه لم ينجس ( 2 ) .

هذا وفي صحيح علي بن جعفر ( ع ) : عن أخيه موسى ( ع ) :

" سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل

أن يغسله ؟ قال ( ع ) : ليس عليه غسله ويصلي فيه ولا بأس " ( * 1 ) .

ولأجله قيل بتعين حمل الاطلاقات في ميت غير الانسان على صورة الرطوبة ،

وحمله على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلك ليس عرفيا ولا شاهد له ، فلو بني

على العمل بالصحيح يتعين حمل أدلة لزوم الغسل على الاستصحاب مطلقا .

وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول المحكي عن الحلي ( ره ) من

عدم نجاسة ملاقي الميت مطلقا . وضعفه ظاهر ، لما عرفت من النصوص

الآمرة بغسل الملاقي له . ولو بني على غض النظر عنها أو عن ظاهرها

لم يبق دليل على نجاسة الميت كما لا يخفى .

( 1 ) لأن الخلاف فيها أظهر .

( 2 ) كما هو المعروف . وعن شرح الدروس : التردد فيه ، لاحتمال صدق

الميتة عليه . لكنه ضعيف ، لأن موضوع الموت والحياة المأخوذ موضوعا

للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو خاص وانفصاله

عنها ، فاتصاف الأجزاء بها بعين اتصاف البدن ، لأنها عينه ، ولا تتصف

الأجزاء بهما مستقلا فلا يمكن تطبيق الميتة على الجزء مستقلا ، وتطبيقها

على الجزء المبان في النصوص مجاز بلحاظ الأحكام .

( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 5 .