مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

أو يفصل بين ما لو كان رأي الثاني جواز البقاء ، فالثاني ، ووجوبه فالأول ؟ فيه

وجوه . وأشكل منه ما لو أفتاه الحي بوجوب البقاء ، وكانت فتوى المجتهد

الثاني وجوب العدول ، لتناقض الفتويين عملا ولذلك بنى شيخنا الأعظم ( ره )

على عدم الأخذ بعموم فتوى الحي بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول ، للزوم

تخصيص الأكثر ، ولاقتضائه وجوب العدول مع أن المفتي الحي لا يقول به .

والذي ينبغي أن يقال : إذا قلد زيدا في المسألة الفرعية ، كوجوب

صلاة الظهر يوم الجمعة - مثلا - فمات زيد ، فقلد عمرا في جواز البقاء

على تقليد زيد في وجوب صلاة الظهر ، فإذا مات عمرو فقلد بكرا فأفتى

له بوجوب البقاء على تقليد الميت ، كان مقتضى ذلك وجوب العمل برأي

زيد دون رأي عمرو . وذلك أن عمرا وإن كان ميتا قد قلده حال حياته

في جواز البقاء على تقليد الميت ، إلا أنه يمتنع الرجوع إليه في مسألة جواز

تقليد الميت ، لأن هذه المسألة قد قلد فيها بكرا بعد موت عمرو ، فلا مجال

لتقليد عمرو فيها ، لأن المسألة الواحدة لا تحتمل تقليدين مترتبين . لأنه لو

بني على جواز اجتماع المثلين في رتبتين فلا أقل من لزوم اللغوية مع اتفاقهما

عملا ، أو التناقض مع اختلافهما ، وبطلانه ظاهر .

وتوهم : أن رأي بكر حجة في مسألة جواز البقاء على تقليد عمرو

ورأي عمرو حجة في مسألة جواز البقاء على تقليد زيد ، فيكون هناك مسألتان

لاختلاف موضوعيهما يرجع في إحداهما إلى بكر ، وفي الأخرى إلى عمرو ،

ولا يكون تقليد أحدهما فيما قلد فيه الآخر ، كما لو أخبر بكر بحجية خبر

عمرو ، وأخبر عمرو بحجية خبر زيد ، فيكون كل منهما حجة في مؤداه ،

ولا اشتراك بينهما في موضوع واحد . ( مندفع ) : بأن خصوصية عمرو ليست

مقومة للقضية الشرعية التي يرجع فيها العامي إلى بكر ، ويكون رأيه حجة

فيها ، فإن فتوى بكر جواز تقليد الميت بنحو الكلية ، لا خصوص عمرو ،