مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها

والدليل الذي يجب الخروج عن الأصل لأجله لا يراد به مثل القاعدتين

المذكورتين . والنصوص التي ذكرها ليس موردها الجلد المطروح . وكان

الأولى له أن يذكر مثل موثق سماعة وخبر علي بن أبي حمزة الدالين على

الغاء أصالة عدم التذكية . لكن عرفت أنهما معارضتان أيضا بغيرهما ، وأن

الجمع العرفي يقتضي حملها على خصوص ما كان فيه أمارة التذكية ، وهو

غير الجلد المطروح . وأما وجوه الاشكال الباقية في كلامه فيعلم حالها

بمراجعة الحدائق والتأمل فيها فراجع .

ومنه يظهر ما فيما في المدارك حيث بنى على طهارة الجلد المطروح

واستشكل في أصالة عدم التذكية بعدم حجية الاستصحاب ، وأنه يتعين

الرجوع إلى أصالة الطهارة . واستشهد له بصحيح الحلبي ، وخبر علي بن

أبي حمزة المتقدمين . إذ فيه - مع أن المحقق في محله حجية الاستصحاب - :

أن صحيح الحلبي مختص بالسوق ، ورواية ابن أبي حمزة معارضة بغيرها ،

كموثق ابن بكير المتقدم ، والجمع العرفي يقتضي البناء على نجاسة الجلد

المطروح ، كما عرفت .

هذا وفي الجواهر مال إلى كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية

مستظهرا له من روايتي إسحاق وإسماعيل بن عيسى . لكن دلالتهما لا تخلو

من خفاء . لأن مجرد الحكم بكون ما في يد الكافر ، أو المصنوع في أرض

لا يكون الغالب عليها المسلمين ، ميتة ، أعم من ذلك ومن كونه لأجل

أصالة عدم التذكية .

دعوى : أن أصالة عدم التذكية غير جارية في مورد الروايتين ، لأن كون الجلد

في أرض المسلمين أمارة على التذكية ، فالحكم بعدم كون الجلد مذكى لا بد أن يكون من جهة

يد الكافر لا غير . مندفعة : بأن مجرد كون الجلد في أرض المسلمين لم يثبت كونه

أمارة على التذكية ولا دليل عليه ، بل لعل الأمر بالسؤال في رواية ابن عيسى