مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها

بعناية كون البيع تصرفا من المسلم . ويشهد به ما تقدم من مصحح إسحاق

المتضمن للحكم بتذكية ما صنعه المسلمون أو صنع في بلاد الاسلام ، وأنه مع

وجود غير المسلم يبنى على ذلك إذا كان الغالب المسلمين ، فالمراد من

السوق في هذه النصوص الإشارة إلى تصرف المسلم ، ولو لم يكن في السوق .

ومن ذلك يشكل القول بجواز البناء على تذكية ما في سوق المسلمين

ولو كان مأخوذا من يد الكافر ، كما يظهر من الجواهر وجود القائل به

وإن كان ظاهر المستند عدمه كما يأتي . وعلى ما ذكرنا يترتب أنه إذا كان

البائع في السوق كافرا فالنصوص المذكورة قاصرة عن شموله ، والمرجع

فيه أصالة عدم التذكية . وكذا الحال في مجهول الحال إذا لم تقم أمارة

على إسلامه .

ومن ذلك تعرف ضعف ما في المستند من الحكم بتذكية ما أخذ من

مجهول الحال إذا كان في سوق المسلمين ، عملا منه باطلاق نصوص السوق

المقتصر في الخروج عنه بالاجماع . على ما أخذ من يد الكافر في سوق

المسلمين فيبقى المجهول داخلا في الاطلاق .

وأشكل من ذلك ما في الحدائق حيث حكى عن المشهور نجاسة الجلد

المطروح ، لأصالة عدم التذكية . ورده : بأنه خلاف القاعدة المتفق عليها

نصا وفتوى ، من أن كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، وكل

شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر . وقد ذكروا أنه يجب رفع اليد عن الأصل

بالدليل فترجيحهم العمل بالأصل المذكور على هذه القاعدة المنصوصة

خروج عن القواعد . ويعضد هذه القاعدة جملة من النصوص ، ثم ذكر

النصوص الواردة في الجلد المشتري من السوق . ثم ذكر وجوها أخرى

من الاشكال فيما حكاه ، عن المشهور .

إذ فيه : أن قاعدتي الحل والطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية .