مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه

والعقرب والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ،

وإن قيل بكونهما ذا نفس ( 1 ) ، لعدم معلومية ذلك . مع أنه

إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك

كونه كذلك ( 2 ) .

إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة

( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان

أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 3 ) . وكذا إذا علم أنه من الحيوان

لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .

المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه

( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف

أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 4 ) .

ولرواية الغنوي في الوزغ ( * 1 ) ، فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة .

( 1 ) تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية ، وعن الشهيد في التمساح

في المسألة الرابعة .

( 2 ) لكون الشبهة موضوعية ، والأصل فيها الطهارة . بل لا يبعد

جريان الأصل الموضوعي ، وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة ،

ويثبت به موضوع الطهارة .

( 3 ) لأصالة الطهارة ، ولا أصل موضوعي على خلافها ، ولا حكمي

وكذا الحال في الفرض الآتي . والشبهة موضوعية في الفرضين .

( 4 ) الميتة ( تارة ) : تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة ( وأخرى ) :

بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها

كما في قوله تعالى : ( حرمة عليكم الميتة والدم . . ) ( * 2 ) . وقوله

( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 . ( * 2 ) المائدة : 3 .