مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣٢

إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط

( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعم فتوى في مسألة من

المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 1 ) وإن

أمكن الاحتياط ( 2 ) .

إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

( مسألة 15 ) : إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على

تقليد الميت ( 3 ) ، فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده

في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز

البقاء وعدمه .

أورع فيتبع اتباعه في حجية رأي العالم . لكن هذا البناء غير ظاهر مع

الاختلاف ، كما عرفت آنفا . ولو كان أحد المجتهدين أفضل والآخر أورع

قدم الأفضل ، لما عرفت من بناء العقلاء على تعينه .

( 1 ) سيجئ التقييد بالأعلم فالأعلم ، كما هو مقتضى ما تقدم في وجوب

تقليد الأعلم .

( 2 ) لعدم وجوبه على العامي . لما عرفت من الأدلة القطعية على

جراز رجوع الجاهل إلى العالم ولو مع إمكان الاحتياط .

( 3 ) الظاهر أن المراد تقليده في المسائل الفرعية ، كما لو قلده حين

البلوغ . ويحتمل أن يكون المراد أنه قلده في خصوص مسألة جواز البقاء

على تقليد الميت . وكيف كان فقد عرفت أنه مع الشك في جواز البقاء على

تقليد الميت يتعين عليه الرجوع إلى الحي في نظر العقل ، فيعمل على

مقتضى فتواه في جواز العدول وحرمته ، ووجوبه . وهو ظاهر في الصورة

الأولى التي هي ظاهر المتن . وأما في الفرض الثاني - الذي هو محتمل

العبارة - فقد يشكل فيما لو أفتاه الحي بوجوب البقاء - مثلا - فهل يتعين

عليه الرجوع إلى المجتهد الأول ؟ أو بتخير بينه وبين الرجوع إلى الثاني ؟