مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره

نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ( 1 ) ، ولو لم يعلم

أنها مبانة من الحي أو الميت .

وبالجملة : السيرة والاجماع يقتضيان طهارة المسك في نفسه مطلقا .

نعم المتيقن من موردهما مسك الفارة ، وأما غيره فمشكوك ، فعموم نجاسة

الدم فيه محكم ، إلا إذا ثبت كونه مستحيلا .

هذا ولكن الذي حكاه بعض عن محققي الفن في هذه الأعصار :

إن المسك مفهوم مباين للدم ، كالمني ، والبول ، ونحوهما من فضلات الحيوان

وإن كانت المواد المسكية يحملها دم الظبي ، فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن

الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز ، وهذا الافراز يكون تدريجيا

إلى أن تمتلئ الفارة من المسك . فالمسك ليس دما فعلا ولا كان أصله دما فاستحال

مسكا ، وقد حلل وجزئ فكانت أجزاؤه أجنبية عن أجزاء الدم . وما

تقدم في كلماتهم من أن المسك دم حتى نظم في الشعر : " فإن المسك بعض

دم الغزال " مما لا أصل له كما يشهد بذلك العرف أيضا .

هذا هو المسك الأصلي " وهو معقد الاجماع والسيرة على الطهارة .

وأما غيره - كالمعجون من دم الظبي وروثه وكبده ، أو الدم الذي يخرج

من الظبي كدم البواسير ، أو غير ذلك ، فليس مسكا حقيقة . وإنما فيه

أجزاء مسكية ، ولأجلها كانت رائحته رائحة المسك - فليس موضوعا

للاجماع على الطهارة ، ولا للسيرة ، وطهارته غير ظاهرة ، لأنه دم فيه

أجزاء مسكية ، فعموم نجاسة الدم يكون فيه محكما . واستحالته - بنحو تمنع

من استصحاب النجاسة - ممنوعة جدا . وهذا هو المشار إليه في مكاتبة

الحميري المتقدمة ( * 1 ) .

والمتحصل مما ذكرنا : طهارة الفأرة مطلقا ، وطهارة مسكها كذلك .

( 1 ) كأنه لأجل أن يد المسلم أمارة على الطهارة للنصوص الآتية في

( * 1 ) وهي مكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد ( ع ) المتقدمة في أول المسألة .