مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره

وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . نعم لا إشكال في طهارة

ما فيها من المسك ( 1 ) .

ظاهر ارجاع القيد إلى المسك فقط .

هذا والمتحصل مما ذكرنا : أن العمدة في البناء على طهارة الفارة

مطلقا صحيح ابن جعفر الذي لم يثبت تقييده ، وأنه لو بني على الغض

عنه فالوجوه المذكورة للطهارة مطلقا غير ظاهرة ، بل اللازم العمل بالقواعد

العامة . ولا يبعد أن مقتضاها التفصيل بين المأخوذة من الحي فطاهرة -

للأصل . وليس ما يتوهم عليه إلا ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي

لكن شموله للمقام غير ظاهر لانصرافه إلى ما هو مستعد للاتصال ، فلا يشمل

ما هو مستعد للانفصال حتى انفصل ولعله ظاهر - وبين المأخوذة من الميت

فنجسة ، لعموم ما دل على نجاسة الميتة الشامل لجميع أجزائها . وقد عرفت

الاشكال في نفي الجزئية عرفا ، أو كونها مما لا تحله الحياة .

هذا كله مبني على ما نسب إلى المشهور من كون الفارة ملتحمة بالظبي

ومتصلة به . قال الدميري : " المشهور أنها ليست مودعة في الظبية ، بل هي

خارجة ملتحمة " . أما بناء على غير المشهور من كونها مودعة فيها - كما

عن كاشف الغطاء في شرح القواعد ، من أنها تتكون في جوف الظبي فيلقيها

كالبيضة ، وحكي أيضا ذلك عن ابن فهد الطبري ، بل عن بعضهم : أن

هذا القسم هو الشائع الغالب من المسك ، وإطلاقه ينصرف إليه . انتهى -

فلا إشكال في طهارتها ، سواء أخذت من الحي أم من الميت . لعدم كونها

جزءا من الحيوان ، فلا تشملها أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي ، ولا

أدلة نجاسة أجزاء الميتة ، والأصل فيها الطهارة . وكذا الحال لو شك في ذلك

بنحو الشبهة الموضوعية .

( 1 ) إجماعا حكاه غير واحد بل لعله ضروري . وتقتضيه سيرة