مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره

في الصلاة أعم منها . معارض بمكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد ( ع ) :

" هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ قال ( ع ) : لا بأس إذا

كان ذكيا " ( * 1 ) . والجمع يقتضي تقييد الصحيح بها . ولأجل ذلك

اختار في كشف اللثام النجاسة مع أخذها من غير المذكى .

اللهم إلا أن يقال : كما يحتمل في المكاتبة رجوع الضمير المذكور

إلى الظبي المفهوم من الكلام ، أو إلى الفأرة بتقدير كونها مما مع المصلي ،

فيترتب على ذلك اعتبار الذكاة فيها ، يحتمل أيضا رجوع الضمير إلى المسك

وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب - كما هو الظاهر - لأن التقدير اللازم

للاحتمالين السابقين خلاف الأصل ، فلا أقل من الاحتمال الموجب للاجمال

المانع من الاستدلال بهما على التقييد ، فاطلاق طهارة الفارة المستفاد من

الصحيح بلا مقيد . نعم دلالته على الطهارة تتوقف على عدم جواز حمل

النجس في الصلاة كما عرفت ، وهو وإن كان محل إشكال لكن كفى

بالمكاتبة دليلا عليه ، بناء على ما هو الظاهر من رجوع الضمير إلى المسك

وعلى أن المراد من كونه ذكيا أنه طاهر .

والظاهر أن المراد طهارته الذاتية في قبال ما لا يكون كذلك ، وهو

المسك المعمول من دم الظبي على ما ذكره بعض ، كما سيأتي ، لا الطهارة

العرضية . إذ لو كان المراد الطهارة العرضية لم يكن وجه لتخصيصه

بالقيد المذكور ، بل كان اللازم اعتبار الذكاة فيه وفي الفأرة معا .

ومن ذلك يظهر لك وجه ما عن الذكرى من أن المراد طهارة المسك

والاشكال فيما ذكره بقوله : " ويحتمل أمرين أحدهما : التحرز من نجاسة

عارضة له ، والثاني : التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده ،

لأن السؤال عن فارة المسك " . فإن الاحتمالين المذكورين كلاهما خلاف

( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .