مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها

إلا الأجزاء الصغار ( 1 ) ، كالثالول والبثور ، وكالجلدة التي

تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ، ونحو ذلك .

( 1 ) فقد حكي الاجماع على طهارتها ، وعن الحدائق : " الظاهر أنه

لا خلاف فيها " . والعمدة فيه انصراف النصوص إلى ما يعد جزءا من البدن

عرفا وليست هي كذلك ، فإنها بمنزلة الأوساخ المتولدة فيه . مضافا إلى

دعوى السيرة على معاملتها معاملة الطاهر ، وإلى لزوم الحرج لولا ذلك .

وقد يستدل له تارة : بانصراف النصوص إلى الجزء الكبير ،

ولكنه - كما ترى - انصراف بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق

ولذا كان بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الجزء الكبير من اللحم والصغير .

وأخرى : بصحيح ابن جعفر ( ع ) : " عن الرجل يكون به

الثالول والجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف

بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال ( ع ) : إن لم يتخوف أن يسيل

الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل " ( * 1 ) . ويشكل : بأن

قطع الثالول لا يستلزم حمله آنا ما في الصلاة ولا مسه برطوبة ، وليس فيه

إطلاق يشمل ذلك ، لوروده لبيان قادحية الفعل المذكور في الصلاة لا غير .

اللهم إلا أن يكون تعرض الإمام ( ع ) لسيلان الدم قرينة على كونه ( ع )

في مقام بيان الجواز من جميع الجهات التي هي في معرض الابتلاء ، ومنها

نجاسة الجزء الموجبة لنجاسة اليد المماسة له مع الرطوبة . ولذلك استحسن

شيخنا الأعظم ( ره ) الاستدلال به على المقام ، كما عن نهاية الإحكام والمعالم

ولأجل ذلك يظهر وجه طهارة الثالول وإلا فالوجوه المتقدمة غير جارية

فيه لعدم الانصراف عن مثله من الأجزاء الصغيرة اللحمية ولم تثبت سيرة

وفيه ، ولا حرج يقتضي طهارته فلاحظ .

( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب النجاسات حديث : 1 .